حذر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أصدره إثر الجلسة الطارئة التي عقدتها العمادة اليوم الخميس 27 فيفري 2014 إثر إحالة 5 محامين يوم أمس، من خطورة وحساسية الظرف من خلال تداخل أطراف لا علاقة لها بالقضاء والمحاماة ومحاولتها التشويش على مسار الانتقال الديمقراطي وضرب مقومات دولة المؤسسات في هذه المرحلة عبر ضرب المحاماة والمس من دورها الريادي.
وندد مجلس الهيئة بإحالة المحامين على التحقيق وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم دون موجب ، منبهاً من مغبة استغلال سلطة القضاء ومحاولة ضرب المحاماة وتشويه صورتها لدى الرأي العام وثنيها عن أداء دورها في حماية الحقوق والحريات، وداعياً الهياكل المشرفة على القضاء إلى تحمل مسؤولياتها في النأي بسلطة القضاء عن التوظيف والاستغلال.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامينَ إلى جلسة عامة لتدارس الوضع واتخاذ القرارات المناسبة يوم الأحد المقبل مع الابقاء على المجلس منعقدا لمتابعة التطورات.
يُذكر ان محكمة الإستئناف بتونس أذنت اليوم بفتح تحقيق ضد خمسة محامين وضد كل من سيشكف عنه البحث في حادثة الإعتداء على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس التي جدت الجمعة الماضي.
