عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن “رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد”، معتبرا أن فيه “تهديد لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها”.
ودعا مجلس الهيئة، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من “الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام”. ولاحظ أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على “فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين”.
وكان عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الذي انطلقت لجنة التشريع العام، مطلع ماي الجاري، في التداول في شأنه حيث استمعت إلى حد الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. وأثار مقترح القانون الذي يوسع بالخصوص اختصاصات عدول الإشهاد، ومنها أساسا توثيق الطلاق الرضائي، جدلا واسعا ورفضا من منظمات نسوية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.
