قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة، خلال اجتماع عقده أمس، الإثنين، إحداث هيكل جديد يعنى بالتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح. ويندرج قرار الهيئة، وفق بلاغ صدر عنها، الثلاثاء، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتدعيم نزاهة الساحة الماليّة التونسيّة.
ويهدف الهيكل، الذّي سيكون مرتبطا إداريا برئيس الهيئة، إلى تعزيز جاهزيّة الهيئة للتعامل مع المخاطر ذات الصلة وضمان الإلتزام بالمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات في هذا المجال. وسيتولى، خصوصا، توجيه أعمال التفقد والمراقبة على المتدخلين الخاضعين لرقابة الهيئة بناء على المنهج القائم على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
كما سيضطلع الهيكل الجديد بضمان التنسيق الفعّال مع الهياكل الوطنية والدوليّة، ذات الصلة، فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والسهر على برامج التكوين في مجال التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما سيعمل الهيكل على الاستجابة وبشكل سريع للتطوّرات القانونية والماليةن ذات الصلة.
