وداد العابد-
قال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف قضية "التآمر على أمن الدولة"، فوزي جاب الله، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع بدار المحامي اليوم الخميس 20 جويلية 2023، إن منع ظهور شيماء عيسى ولزهر العكرمي في الأماكن العامة قرار فضفاض وليس له ما يمثله في مجلة الاجراءات الجزائية بل يجب تحديد أماكن لعدم الظهور فيها وليس المنع العام.
وبين أن قاضي التحقيق أصدر قرارا يوم 23 جوان 2023، بالإفراج عن شيماء عيسى ورفض بقية المطالب في حق الموقوفين في قضية التآمر، لكن النيابة العمومية استأنفت هذا القرار، موضحا أن الملف إنتقل إلى دائرة الاتهام التي أقرت بالإفراج عن عيسى ولزهر العكرمي.
وأكد الأستاذ فوزي جاب الله انه بعد الإفراج علمت هيئة الدفاع بصدور قرار يقضي بمنع شيماء عيسى ولزهر العكرمي من الظهور في الأماكن العامة وتحجير السفر عنهما، معتبرا في نفس السياق أنه لا وجود لأي منطق قانوني يسمح بمثل هذه القرارات، وان الأصل في القانون هو أن دائرة الاتهام قد رفعت يدها عن الملف بعد إصدار الأحكام في حق المتهمين.
وأكد في السياق ذاته أن النيابة العمومية قدمت طلبا بتحجير السفر عن عيسى والعكرمي يوم 14 جويلية بعد يوم من إصدار قرار الإفراج من طرف دائرة الإتهام.
وتساءل عن سبب عدم إعلام هيئة الدفاع ومنوبيها بهذا الطلب المقدم من طرف النيابة العمومية وعن كيفية تقديم الطلب وإصدار القرار في نفس اليوم دون أن يسمح لهيئة الدفاع بالتدخل رغم خطورة الملف، وفق قوله.
واكد الأستاذ جاب الله أن الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية يسمح لقاضي التحقيق وحده أن يقر بعض التدابير بعد الإفراج عن الموقوفين، وهي محددة قانونا وتتمثل في 5 قرارات من بينها منع الظهور في أماكن معينة وجب تحديدها، مضيفا أن مصطلح الأماكن العامة قد يجعل الشخص في حالة إقامة جبرية.
من جانبه قال سمير ديلو سمير ديلو إن قرار منع لزهر العكرمي وشيماء عيسى من الظهور بالاماكن العامة قرار خطير لا سند قانوني له، معتبرا أن القرار خطير، وأخطر من قرار فرض الإقامة الجبرية.
ولفت الى أن الملف شابته إخلالات إجرائية خطيرة خصوصا بعد منع التداول الاعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والذي اعتبره ''غير قانوني''وفق تصريحه.
وقال إنه تم الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي رغم رفض مطلب الإفراج في أفريل الماضي فيما تم قبوله خلال الشهر الجاري مؤكدا في السياق ذاته ان الملف لم يتضمن أي قرينة ادانة مما يشير الى ان الإيقاف تم بقرار سياسي وفق تصريحه.
Vous avez envoyé
