حـقائق أون لاين-
أفادت هيئة الحقيقة والكرامة بأن حفظ التسجيلات السمعية البصرية وضمان سلامتها هو من المسؤولية الحصرية للهيئة، دون غيرها، طوال عهدتها التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018، طبقا للفصل 63 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية وتطبيقا للأمر عدد 1451 لسنة 93 والمتعلق بالمسؤولية في مجال التصرّف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية الجارية وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يكلّف المؤسسات والمنشآت العمومية لوحدها بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشأ وتتجمّع في إطار ممارسة نشاطها”.
وأكدت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، ردا على تصريح المدير العام للأرشيف الوطني الذي قال ضمنه ان “هيئة الحقيقة والكرامة تسعى إلى تخزين أرشيفها لدى مزوّدين أجانب خارج الأراضي التونسية”، أنّ طلب العروض عدد 1 لسنة 2018، “لا يتعلّق بإيواء أرشيف الهيئة ومستنداتها الكاملة وإنما يتعلّق بالتسجيلات السمعية البصرية فحسب والتي تجمّعت لديها وفاق حجمها ثمانين ألف جيغابايت”.
وذكرت في بلاغها أنه “نظرا للحجم الكبير لهذه الفيديوهات وخشية من تضرّرها، قررت الهيئة أن تقوم بطلب عروض لحفظ نسخة ثانية من هذا الرصيد السمعي البصري لدى مزوّدين تونسيين يتوفّرون على شروط منظومة التصرّف في السلامة المعلوماتيّة وحاصلين على مصادقة المنظّمة الدولية للمعايير وخاصة إيزو 27001 وإيزو 27018 ويحقّقون درجات عليا في شروط السلامة والسرية والمطابقة وضمان استعادة الهيئة لهذه المعطيات لاستغلالها في أعمالها”.
وقد تم التنصيص أيضا في كراس الشروط على “منع المناولة وعلى جملة من الشروط، من بينها تقديم ما يفيد خلاص الضرائب للخزينة التونسية وخلاص مساهمتهم للضمان الإجتماعي التونسي وعلى أن تكون المؤسسة مسجلة في السجل التجاري التونسي”، حسب ما ورد في نص البلاغ ذاته.
وقالت هيئة الحقيقة والكرامة “إن طلب العروض المذكور لا يتعلّق بحفظ أرشيفات الهيئة بعد نهاية عهدتها في ديسمبر 2018 ولا بمآل وثائقها ومستنداتها بعد عهدتها الذي حدّده القانون بتسليمها لمؤسسة حفظ الذاكرة الوطنيّة أو إلى الأرشيف الوطني، وهو ما ستقرّره الهيئة، تبعا لمقترحات الضحايا وبالتشاور مع شركائها، من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خلال المؤتمر الوطني الذي تعتزم تنظيمه يوم 6 مارس 2018، تحت عنوان “دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مرحلة ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة”.
يذكر أن المدير العام للأرشيف الوطني، الهادي جلاب، قد كشف عن وجود نية لدى هيئة الحقيقة والكرامة لتخزين الأرشيف الهام الذي جمعته خلال فترتها، ويوثق الانتهاكات، خارج الأراضي التونسية.
