“هي فوضى”!!

 

وبين أصوات أعضاء الاتحاد وأصوات أنصار عبير موسي المرابطين أمام المقر في خيمة الاعتصام الذي لن يرفعه المشاركون فيه إلا بإغلاق فرع الاتحاد، تجلّت الفوضى وغياب الدولة.

 

وإن تعلقت باتحاد علماء المسلمين فرع تونس تهم وشبهات تستوجب الحل فإن الجهة المخوّلة لإنفاذ القانون في تونس هي القضاء، وغير ذلك فضرب من ضروب العبث والدفع نحو التناحر بين أفراد الشعب الواحد.

 

الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات حقوق يكفلها الدستور، ومن حق عبير موسي أو غيرها الاعتصام من أجل الضغط في اتجاه موقف ما او رأي ما أو حل ما ولكن النبش في وثائق الاتحاد والقيام بدور الجهات المعنية فيه نوع من المغالاة والاستفزاز وضرب لمؤسسات الدولة.

 

ثم هل تمتلك عبير موسي صلاحيات الضابطة العدلية لتدخل المقر وتبحث في وثائقه، أوليس في ذلك تشريع للهمجية يمكن أن يستند إليه الكل في خصاماته مع الآخر ويصبح اقتحام المقرات مباحا؟

 

والفوضى لا تنتهي عند الصراع بين أعضاء اتحاد علماء المسلمين المرابطين داخل المقر وعبير موسي وأنصارها المرابطين خارجه، بل إنها تعدته إلى التحاق أنصار الاتحاد من ائتلاف الكرامة ومن حركة النهضة ليصبح محيطه حلبة للصراع وتبادل التهم.

 

ويبدو أن البعض يريدونها حربا أهلية ويريدون أن تشيع الفوضى في تونس بهدف ترذيل مسار الانتقال الديمقراطي، وفي خرق أعضاء بمجلس نواب لحظر التجوّل ولإجراءات البروتكول الصحي أكثر من رسالة.

 

تلاحم وتزاحم وتشابك بين أنصار شقي الصراع حتى ان ارتداء الكمامات يكاد يكون استثنائيا بل إن الأمر أفضى إلى إصابة البعض مما استدعى تدخل الحماية المدنية بعد تسجيل حالات فقدان للوعي.

 

ولئن تم فض الاعتصام بتدخل من الأمن بعد تسجيل خرق لحظر التجول، إلا أن لإنفاذ القانون في تونس وجهان أحدهما تسبب في موت شاب في صفاقس بعد ايقافه ومنع حقن الانسولين عنه لأنه خرق التجوّل، أما الآخر فلا حاجة للحديث عنه فقد سقطت عنه ورقة التوت منذ زمن.

 

 *صورة: الصحفي كريم وناس