تطرقت الجلسة العامة للحوار الوطني التي انعقدت أمس الخميس 02 جانفي 2014 إلى إشكالية طرحت لأول مرة منذ بدء الحوار وهي احتمال المرور إلى الاستفتاء على الدستور الجديد مما قد يزيد في تأجيل تنصيب حكومة مهدي جمعة المنتظرة.
وفي هذا السياق أوردت صحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 03 جانفي ان ممثلين عن أحد أحزاب الترويكا اقترحوا تمرير الدستور الجديد إلى الاستفتاء، مطالبين بمناقشة هذا المقترح احتياطا لكل الاحتمالات ، وفق تقديرهم.
واعتبر هؤلاء المقترحون أنه في إطار تلازم المسارات لن يكون من الممكن نقل السلطة في الموعد المتفق عليه والموافق لـ 14 جانفي إذا لم تتم المصادقة على الدستور في الجلسة العامة وتم اللجوء إلى الاستفتاء حوله ، حسب قولهم.
من جهة أخرى رأت احزاب المعارضة انه لا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء طالما أن أغلب الأطراف السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي انخرطت في مسار توافقي، في حين عبرت أطراف أخرى عن تخوفاتها من أن تكون هذه الاشكالية يراد منها مزيد عرقلة الحوار الوطني ، وفق تصورهم.
