علمت حقائق أون لاين أنّ لقاء جمع مساء أمس الثلاثاء بين رئيس الجمهورية المنتخب الباجي قائد السبسي و وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي في علاقة بمسألة تشكيل الحكومة القادمة التي مازالت ملامحها الكبرى لم تتوضح بعدُ.
وأفادت مصادر مطلعة أنّ هذا اللقاء يندرج في اطار مشاورات حول امكانية ترؤس الزبيدي للحكومة القادمة باعتباره من الكفاءات الوطنية المستقلة القادرة على قيادة حكومة تتساوق مع استحقاقات المرحلة وانتظارات المواطنين.
وتضيف مصادرنا أنّ الزبيدي قدّم رؤيته للمسار الحكومي الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الخطوط العريضة الواضحة بخصوص الأهداف ومنهجية العمل والبرامج حيث يرى حتمية وضع خارطة طريق تُحدّد فيها الأولويات لتنطوي بذلك على بيداغوجيا تضبط الصلاحيات وتحسسّ المواطنين بحقيقة الأوضاع التي قد تفرض اتخاذ قرارات مؤلمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
هذا ولاتزال الاتصالات أولية بين الطرفين بالنظر إلى أنّ نداء تونس سيعقد في اليومين القادمين نقاشات من أجل الحسم في هوية شركائه في الحكومة المقبلة وطبيعة المهام التي ستناط بعهدتها وشكلها العام.
وبحسب ذات المصادر، فإنّ رئيس نداء تونس الذي يتجه نحو تقديم استقالته من الحزب للتفرغ لرئاسة الجمهورية التزم بعرض وجهة نظر الزبيدي على هياكل النداء والأحزاب التي أعربت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة من أجل التدارس بتؤدة وتوضيح الخطوط العامة الضرورية.
حريّ بالاشارة إلى أنّ بعض الأسماء الأخرى مرشحة لمنصب رئيس الحكومة على غرار وزير الشؤون الاجتماعية في مطلع التسعينات محمد فاضل خليل و كذلك الامين العام لنداء تونس الطيب البكوش الذي يدعمه تيار من داخل الحزب الأغلبي في البرلمان وفق مصادرنا التي تؤكد ان الكلمة الفصل في هذا الموضوع ستكون للسبسي.
ويذكر أنّ أحزاب الاتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس و المبادرة الوطنية الدستورية وبعض النواب المستقلين والمتحزبين داخل البرلمان الجديد أعربوا منذ فترة عن استعدادهم لدعم حكومة يقودها النداء(86 مقعدا). في حين أنّ مشاركة النهضة (69 نائبا من اجمالي 217 في مجلس نواب الشعب) ومعاضدتها للفريق الحكومي المرتقب ما تزال غير محسومة حيث من المتوقع أن تكشف الأيّام القليلة القادمة عن مدى امكانية حصول تقارب بينها وبين نداء تونس الذي قد يتجه في نهاية المطاف صوب حكومة ائتلافية تجمع كفاءات حزبية مطعمة ببعض المستقلّين. أمّا الجبهة الشعبية فإنّها متمسكة ببرنامجها الذي فازت من خلاله بـ 15 مقعدا في البرلمان وهو الأمر الذي من المفترض أن يحول دون مشاركتها في الحكومة القادمة التي ستكون على الأرجح مجبرة على اتخاذ اجراءات مؤلمة من الناحية الاجتماعية في بعض الملفات الحارقة من أجل انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي للدولة ومؤسساتها من مزيد الانحدار والتدهور.
