يسرى الشيخاوي-
مازال ملف شهداء الثورة وجرحاها لم يبارح مكانه إلى اليوم، وسط تجاهل من السلطات المعنية لمطالب المعتصمين في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقفات احتجاجية متتالية، منها اعتصام مفتوح في مقر
الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية وإضراب جوع خاط فيه بعض الجرحى أفواههم والحكومة لا تنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
مشهد سوريالي أبطاله جرحى ثورة كتموا أنفاسها وخنقوها في أيامها الاولى، حتى صارت المطالب والأهداف التي تولّدت عنها نسيا منسيا، وتحل ذكراها الحادية عشر والسلطات تحجب القائمة النهائية للشهداء والجرحى.
ويعيد التاريخ نفسه أكثر من مرة، وتطالب عائلات الشهداء وجرحى الثورة المعتصمون بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعاصمة منذ قرابة أسبوعين، رئيس الجمهورية بالتعجيل بتفعيل المرسوم عدد 97 الخاص بالاجراءات المصاحبة لنشر القائمة الاسمية النهائية للشهداء وجرحى الثورة بعد تعديله، وتمكينهم من مستحقاتهم ومحاسبة المجرمين وتحديد سقف زمني لذلك.
وفي هذا السياق، قال جريح الثورة مسلم قصد الله " مرحبا بكل الأشكال النضالية دون جدوى، فقدنا الثقة في دولتنا والامل في الحياة"، ملوحا بالتصعيد في الأشكال النضالية إذا لم تتحرك السلطة وتمكن من حقوقهم المادية والمعنوية عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حقهم.
وأشار إلى تلقيهم اتصالا من رئاسة الجمهورية يفيد بأن تنقيح المرسوم المتعلق بشهداء الثورة وجرحاها في اللمسات الاخيرة دون أن يلحظوا أي تطور، مؤكدا غياب الارادة السياسية للحسم في ملفهم الذي استغلته مختلف الحكومات المتعاقبة والرؤساء والتشكيلات السياسية المختلفة منذ الثورة والذي كان ورقة رابحة في كل استحقاق انتخابي.
كما دعا، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت، في مقر الرابطة، إلى أخذ وضعيتهم الصحية والاجتماعية والنفسية بعيت الاعتبار لاغلاق هذا الملف وتمكينهم من حقهم الدستوري في العيش الكريم وفي الاعتذار منهم، وفق قوله.
وفيما حمّل المعتصمون الحكومة مسؤولية ماستؤول إليه الأوضاع خاصة مع انعدام أي بوادر لحلحلة ملفهم فإنهم يلوحون بمضيّهم قدما في التصعيد في حال لم يتم تطبيق القانون، فهل يتدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد لحلحلة الملف؟
