عبرت وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها الشديد واستيائها مما تداولته مؤخرا مواقع الكترونية تحت عنوان "الحكومة تخرق خارطة الطريق وتعين سفراء جددا"، معتبرة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة وهي تحمل على الظن والتشكيك في حياد الوزارة والتزامها بخارطة الطريق الوطنية .
وبينت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء 21 جانفي الجاري أن الاستناد إلى التسميات الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جانفي 2014 فيه كثير من التجني والمغالطة موضحة أن تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية يخضع الى اجراءات وقواعد قانونية منصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة ومعمول بها في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن هذا التعيين يتم على مراحل قد تمتد على أشهر عدة حيث يبدأ الإعداد للحركة السنوية بتقديم قائمة للمرشحين إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها والموافقة عليها ليتم المرور بعد ذلك إلى إعلام دولة الاعتماد وانتظار موافقتها التي قد تستغرق أشهرا.
وأشارت في ذات البيان أنه حال التوصل بهذه الموافقة يسلم رئيس الجمهورية رؤساء البعثات المعينين أوراق اعتمادهم مما يخولهم الشروع فورا في مباشرة مهامهم حتى قبل صدور قرار التعيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي يعتبر الحلقة الشكلية الأخيرة في سلسلة الاجراءات.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن الحركة السنوية الأخيرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية قد شملت في حدود 98 بالمائة منها إطارات الوزارة من الدبلوماسيين المهنيين والأكفاء الذين تخول لهم أقدميتهم في الوزارة التسمية على رأس إحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وقالت أن ما يروج حول تسميتهم على أساس ولاءات وانتماءات حزبية فيه تعد على مهنيتهم وعلى حق أبناء الوزارة الطبيعي في التدرج الوظيفي وفي تقلد المهام العليا طبقا لما يسمح به النظام الأساسي لأعوان السلك الدبلوماسي
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام الوطنية التحري لدى مصالح الوزارة المختصة لإيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة للرأي العام الوطني، وذلك حسب ما نقلته وات.
