مروى الدريدي-
ستشهد أسعار السيارات ارتفاعا في سنة 2018 وذلك بعد أن أقرّ قانون المالية للسنة الجديدة زيادة في معلوم الاستهلاك وفي الأداء على القيمة المضافة (من 12 الى 19 بالمائة).
وقال عضو المكتب التنفيذي لوكلاء وصانعي السيارات، مهدي محجوب، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، إنّ أسعار السيارات التي تمّ استيرادها في سنة 2017 والتي ما تزال معروضة للبيع في سنة 2018 لن تشملها الزيادة التي أقرها قانون المالية، مبينا أنه ستشملها فقط زيادة بـ1 بالمائة في الاداء على القيمة المضافة.
وأوضح مهدي محجوب أنّ السيارات المستوردة في 2017 تمّ استخلاص اداءاتها الجمركيّة وبالتالي فلن تطبق عليها الاداءت الجديدة لسنة 2018.
وفي مقابل ذلك أكّد محجوب أن السيارات التي ستستورد بداية من 2018 ستطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاليم الجمركية ومعلوم الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة، وبالتالي فإنّ أسعارها ستكون مرتفعة مقارنة بسنة 2017 والسنوات الفارطة.
وكانت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك دعت الحكومة إلى تعديل نظام السيارة الشعبية باتجاه التنصيص علي إعفائها كليا من الضرائب وإعفاء السيارات المصنعة في تونس والمستجيبة لمعايير المنشأ الوطني من الأداء بصفة كلية.
وعزت المنظمة، في بلاغ لها، مطلبها الى تجاوز أسعار السيارات حدود القدرة الشرائية للطبقة الوسطى خاصة بعد اقرار قانون المالية الذي أقر بـ5 نقاط في الضغط الجبائي الموظف علي سيارات الخمسة خيول.
وحثت المنظمة الحكومة على استثناء سيارات الخمسة خيول من الزيادة المقررة في الأداء على الاستهلاك الموظف على توريد السيارات والذي يعادل 4 بالمائة بالنسبة إلي هذا الصنف.
