أكد عضو لجنة المسار الانتخابي والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل جلال بوزيد أن المصادقة على الدستور بصفة نهائية لا يمكن ان تتم قبل 14 جانفي الجاري، مبينا أنه من الصعب المصادقة على المائة فصل الباقية في غضون 3 أيام فقط وفق تقديره.
وشدد بوزيد على ضرورة إيقاف عملية التصويت والمصادقة على الدستور حالا، موضحا أنه كان من الأنسب لو تم النظر في التعديلات المقترحة قبل الانطلاق في التصويت لأن ما حدث منذ البداية هو فقط إغراق النص الدستوري بمطالب تعديل وقع إدراج جزء منها لا يستهان به ، الشيء الذي اعتبره منزلقا ضرب في العمق جانبا كبيرا من التناسق في النص.
كما أشار النائب جلال بوزيد ، في تصريحه لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 11 جانفي، إلى أن المصادقة على الدستور بالنسق الحالي تتطلب على أقل تقدير بين أسبوع و10 أيام، داعيا إلى إيقاف المداولات والذهاب إلى لجنة التوافقات لتقييم المسار وإصلاح ما يمكن إصلاحه ونقاش المضامين المقدمة لتعديل الأبواب القادمة وفقا لما ينص عليه الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي.
