رأى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2013، أن الفصل 38 من الدستور حول التعليم حُمّل من المعاني أكثر مما يحتمل، موضحا أن الختلاف حوله بمثابة الصراع حول الرموز الثابتة أكثر من الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذا الحكم أو ذاك وفق تقديره.
واعتبر سعيد أن الفصل 38 على وجه التحديد لم يأت في الواقع بجديد باستثناء إدراجه في نص الدستور، مبينا أنه بالرجوع إلى القانون الذي تم وضعه بعد الاستقلال وتحديدا يوم 04 نوفمبر 1958، يجد المطلع إنه تم التأكيد آنذاك على الثقافة القومية، أما بالرجوع إلى القانون المتعلق بالتعليم في جويلية 1991، فنجد أنه تم التأكيد أيضا على الهوية العربية الاسلامية.
وأضاف الأستاذ قيس سعيد أن الخلاف الحاصل اليوم حول هذا الفصل سبق أن تجسد على الساحة سواء في نسخة 58 او91، وكذلك عند تعديل هذا القانون سنة 2002، مشيرا إلى أن التجاوز ممكن حسب رأيه.
وأكد سعيد أنه لو تم التفكير في تنظيم مؤتمر وطني حول النظام التعليمي بأكمله بعيدا عن هذه الصراعات الحزبية بالأساس، لكان الأمر أكثر جدوى باعتبار أن ثروة تونس الحقيقية هي ثروتها البشرية، موضحا أن الصيغة الحالية للفصل 38 متناغمة تقريبا مع الصيغة القديمة لقانون التعليم والتنصيص على الجذور والهوية العربية الاسلامية.
كما قال قيس سعيد: "لا يمكن لأي أحد أو لأي جهة أن تغير مسار التاريخ ولا أن يغير الموقع الجغرافي لتونس بحكم في نص الدستور أو في أي قانون آخر.. فتاريخ تونس هو الذي يحدد مسارها وموقعها الجغرافي هو الذي حدّد وسيحدّد اختياراتها".
