أمل الصامت –
انتقد رئيس مجمع الوكيل، بسام الوكيل، لجوء الدولة في كل مرة تسجل فيها عجزا في الميزان التجاري إلى التقليص في حصص توريد السيارات، ووصف مثل هذا الإجراء المنتظر إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2018 وفق ما صرح به وزير المالية مؤخرا، بـ”الخطإ” لثلاثة أسباب أولها فتح الباب بالضرورة أمام السوق الموازية التي تجلب سيارات مستعملة لا يمكن عموما مراقبة جودتها كما أنها تقوم بالاستهلاك الفوري لقطع الغيار.
وأضاف الوكيل في تصريح لحقائق أون لاين على هامش حفل تسلم الشركة القابضة “يونيفارسال لتوزيع السيارات” التابعة لمجمع الوكيل لشهادة “MSI 20000” الاربعاء 4 أكتوبر2017، أن حجم المعاملات في قطاع إنتاج قطع الغيار للمصنعين الأوروبيين بالخصوص يفوق المليار دينار وهو ما يغطي تقريبا مرة ونصف حجم واردات السيارات، وبالتالي فإن التوجه إلى الحد من الإستيراد سيكون له نتيجة عكسية خاصة لدى المصنعين الذين سيفقدون الحافز الذي يدفعهم لشراء قطع الغيار من تونس، حسب رأيه.
أما عن السبب الثالث الذي جعله يرى إجراء التقليص من عدد السيارات الموردة خطأ، فأفاد محدثنا بأن “قطاع إنتاج مكونات السيارات في تونس اليوم يشغّل أكثر من 65 ألف شخص علاوة على تشغيل 12 ألف شخص في قطاع توزيع السيارات، وبالتالي فإن الحد من حصص السيارات الموردة قد يؤدي إلى إحالة أعداد كبيرة على البطالة”.
ودعا الوكيل إلى التشاور مع أهل المهنة وإسنادهم حوافز لتطوير التصدير أكثر فأكثر قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء بطريقة فردية، مشددا على ضرورة تحرك الغرفة الوطنية لموردي السيارات ضد هذا قرار تحديد حصص التوريد في حال اتخاذه من قبل الدولة خاصة وأنها تطالب منذ مدة بتحرير السوق لا العكس، “علما وأن الأجدى اليوم الجلوس على طاولة الحوار مع المصنعين في المجال لإيجاد حوافز للرفع من عدد الشراءات في تونس”، وفق تقديره.
