صادق المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 29 ديسمبر 2013 على الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بفرض إتاوة على السيارات الخاصة والعربات بعد تقليص قيمتها من قبل وزارة المالية التي أبقت إقرار زيادة عامة في أسعار المحروقات أمراً قائماً.
واعتبر بعض النواب أن هذا الفصل يمس من القدرة الشرائية للطبقات الوسطى مما أثار جدلاً خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي انتهى بقبول هذا الفصل من قبل 82 نائباً ورفضه من 34 نائباً في حين احتفظ 12 نائباً بأصواتهم.
وبعد تعديل وزارة المالية أصبحت الإتاوة على الشكل التالي: 20 د لـ4 خيول جبائية و40 د لـ5 خيول جبائية و70 لـ6 خيول جبائية و100 د لـ7 خيول جبائية و120 د لـ8 خيول جبائية و140 د لـ9 خيول جبائية و160 د لـ10 خيول جبائية و180 د لـ11 خيلا جبائيا و500 د لـ12 خيلا جبائيا و 550 د لـ13 خيلا جبائيا و650 د لـ14 خيلا جبائيا و750 لـ15 خيلا جبائيا و850 د لـ16 خيلا او اكثر والسيارات الرياضية.
وقلصت الوزارة كذلك نسبة الاتاوة على العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بـ 25% من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بدل 50% كما استثنت العربات المعدة للمعوقين من دفع هذه الاتاوة.
وسيدفع اصحاب الشاحنات التي تقل حمولتها عن طن واحد مبلغ 27 دينارا كإتاوة الى جانب دفع معلوم الجولان على الطرقات كما أبقت الوزارة على الاتاوة الموظفة على الشاحنات التي تستخدم مادة المازوط، وفق ما أوردته "وات".
