باشرت هيىة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي ،النظر في 6 قضايا شملت الابحاث فيها رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان مهدي بن غريبة ، والممثل القانوني لشركة شحن تابعة لبن غربية ،ومتهم ثالث،و بالمناداة على بن غريبة تبين انه تم جلبه من السجن ، في حين لم يتم جلب المتهم الثاني من سجن ايقافه .
فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لجلبه لاستنطاقه واستنطاق بقية المتهمين واصدار الحكم . وبواجه بن غربية وبقية المتهمين تهما تعلقت بارتكاب جرائم مالية .
وللتذكير فأن رجل الأعمال مهدي بن غربية كان قد خاض إضرابا عن الطعام من داخل سجن إيقافه،وقد قامت هيئة الدفاع عنه بتدويل قضيته من خلال مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومدها بكل المعطيات المتعلقة بالملف.
وتتعلق ببن غربية قضية ثانية تعود حيثياتها إلى شهر أكتوبر 2021 عندما تم فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من أجل شبهات جرائم جبائية وغسيل أموال من بينهم رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل مهدي بن غربية باعتباره صاحب الشركتين محلّ الشبهة، كما تم الاستماع إلى الأطراف المشتكى بها من قبل باحث البداية وتقرر الاحتفاظ ببن غربية ووكيل إحدى شركاته مقابل الإبقاء على البقية بحالة سراح، وبعد مثول المحتفظ بهما أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 واستنطاقهما قرر الأخير إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما، تواصلت الأبحاث من مكافحات وأعمال تحضيرية مثل الاختبارات وغيرها ليقرر قلم التحقيق في ديسمبر الماضي ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على أنظار المجلس الجناحي وذلك لمحاكمتهم من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و «إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» أما بقية المتهمين فقد أضيفت لهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لأحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية الأموال والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، قرار طعنت فيه النيابة العمومية بالاستئناف وأحيل على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدي المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة وبعد أعادته إليها قررت النقض الجزئي لقرار ختم البحث وذلك بإضافة غسيل الأموال بمقتضى الفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
علما وأن قلم التحقيق كان قد اسقط تلك التهمة، وعليه أحيل الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة1.
وداد العابد
