هذا ما تقرر في حقّ أعضاء سابقين بنقابة الحرس الوطني..

0

أجّلت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، النظر في القضية المرفوعة ضدّ أعضاء سابقين من نقابة الحرس الوطني إلى جلسة يوم 7 ماي القادم.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن الكاتب العام وأمين المال السابق لنقابة الحرس الوطني، إلى جانب كاتب عام جهوي سابق، مدة عشرين سنة. كما قضت بسجن عضو سابق بالنقابة لمدة عشرة أعوام، وعضو خامس لمدة ثلاثة أعوام، وذلك من أجل جرائم التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وتبييض الأموال.