قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الأربعاء اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من وكلاء البيع (الهبّاطة) المحالين على أنظارها مع إحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.
وللتذكير فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بأحد عشر من وكلاء البيع من الذين تم إيقافهم نهاية الأسبوع الماضي إثر حملة وطنية نفذتها مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح المراقبة بوزارة التجارة وذلك للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار. وفق ملف القضية والابحاث.