قال رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض إن السلفيين ينقسمون إلى مجموعتين، مبينا أن الجزء الأكبر منهم هم مواطنون كبقية المواطنين لهم رأيهم ونظرتهم للدين وفهمهم له لكن الأمر استوجب الانتظار لقليل من الوقت ليعرف الناس الفرق بين هذا الشق وذاك وفق تقديره.
وشدد العريض في حواره مع إذاعة الشرق الفرنسية على أن حركة النهضة لا تتفق مع مشروع هؤلاء السلفيين لأن فيه تضييقا للدين ونظرة تحمل أخطاء تتعلق بالمكتسبات الإنسانية، مذكرا أنه كان أول من صنف جماعة أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية بعد إعطائها مثلها مثل عديد الأطراف فرصة، "إلا أن من يمارس العنف ويرفع السلاح في وجه التونسيين ليس أمامنا سوى التصدي له" حسب تعبيره.
كما تحدث رئيس الحكومة السابقة والقيادي في حركة النهضة علي العريض عن مجموعة صغيرة من السلفيين التي رفعت السلاح ورفضت احترام القوانين وقتلت محمد البراهمي وشكري بلعيد وجنود ورجال أمن تونس، مبينا أن هؤلاء لا يمكن إلا تطبيق القانون عليهم مما يعني تصنيفهم كإرهابين وإيقافهم وإحالتهم على القضاء.
وعن تقييمه للاحداث التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة خاصة حول ما حصل في معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، اعتبر العريض أن مثل مظاهر الانفلات هذه لا يمكنها أن تعيق مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، متوجها بالتحية إلى الوحدات الأمنية التي تتصدى للجريمة والارهاب بكل ما أوتيت من جهود.
وأكد العريض أن الديمقراطية ليست قرارا سياسيا بل هي ضمان للحريات ومسؤولية كل الأطراف، مشيرا إلى أن التوافق على الدستور الجديد مثل ما يشبه المصالحة والوحدة الوطنية التي زادت التحام مختلف الأطراف وليس تنازلا من قبل النهضة مثلما يروج حسب قوله.
