استنكر وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء 22 جانفي 2014 إقصاء وزارته من النقاش الدائر بالمجلس التأسيسي بخصوص الفصل السادس من الدستور حول تحجير التكفير و حرية الضمير، مفيداً أنه قد وردت على الوزارة عدة عرائض وتساؤلات حول الدستور وكانوا على استعداد دائم للإجابة لكن تم تغييبهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي بخصوص الفصل السادس.
وقال الخادمي ان تمرير الفصل السادس من الدستور والمصادقة عليه كان قراراً متسرعاً مضيفاً أن هذا الفصل غير منسجم مع ذاته ومع الدستور ويحمل عدة تناقضات.
ودعا إلى وضع ضوابط لهذا الفصل مشدداً على أن التكفير مسألة شرعية دينياً لها مرجعيات دينية ومؤسساتية تستند إلى المرجعية الإسلامية واجتهاد العلماء المتخصّصين بما تطلبه خصوصيات المجتمع.
واعتبر وزير الشؤون الدينية أن الفصل السادس خصوصاً في ما يتعلق بتحجير التكفير وحرية الضمير قد يهدد السلم الاجتماعي ويخلق حساسيات بين المواطنين مشيراً في هذا السياق إلى أن عبارة حرية الضمير من شأنها خلق حساسيات لا تتماشى مع عقيدة المجتمع ومن الوارد أن تمس بمقدساته.
