اعتبر القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري أنّ الحديث عن وجود جهاز سريّ داخل حزبه يقوم بأدوار وانشطة مشبوهة لاختراق مؤسسات الدولة لا سيما الامنية والعسكرية يعدّ كذبة كبرى وفق تعبيره ، مشدّدا على أنّ مردّ هذه الاتهامات هو تشويه حركة النهضة والاساءة لصورتها لدى الرأي العام التونسي الذي تحظى بشعبية كبيرة في أوساطه الاجتماعية ،حسب قوله.
واستغرب البحيري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء ترويج ما أسماها الاكاذيب الباطلة مؤكدا أنّ حزبه ملتزم بمقتضيات الثورة والقيم التي قامت من أجلها.
وقال انّ هذه الاكاذيب تعتبر امتدادا لاتهامات أخرى وجهت لحركة النهضة منذ تأسيسها سنة 1981 حين كانت تحت تسمية الاتجاه الاسلامي ، مشيرا إلى انّ النظام السابق الذي وصفه بالمستبدّ والفاسد كان يختلق مثل هذه التهم لضرب الحزب واستهداف مؤسسات الدولة كالجيش الذي تمّ تدميره من خلال قضية براكة الساحل الملفقة كما جاء على لسانه.
ويأتي هذا الردّ عقب التصريحات التي أدلى بها المدير السابق للمخابرات العسكريّة العميد موسى الخلفي في صحيفة آخر خبر والذي كان قد شغل منصب مدير إدارة الأمن الداخلي بالإدارة العامة للأمن العسكري منذ 1988 وإلى سنة 2000، حيث اتّهم حركة النهضة بامتلاك جهاز سرّي مازال ناشطا إلى اليوم.
كما صرّح الخلفي بأنه بعد الثورة وقع تعيين عدد من عناصر هذا الجهاز وخاصّة جناحه العسكري في مناصب في الدّولة .
وأضاف نور الدين البحيري أنّ نظام الرئيس المخلوع بن علي كان يقوم بممارسات من هذا القبيل لكي يخلو له الجو من أجل التشريع لاستبداده وفساده مبرزا انّ الثورة قد كشفت النقاب عن مدى صدقية هذه الاتهامات التي فندتها الوقائع والشهادات التاريخية وفق قوله.
وقال محدثنا انّ التاريخ قد أثبت أنّ حركة النهضة لم يكن لها أي جهاز سرّي معتبرا أنّ قضيتي براكة الساحل وخاصة باب سويقة تمثل وصمة عار على جبين القضاء التونسي والنخب والاعلام والقوى السياسية التي تسمي نفسها بالديمقراطية.
وأفاد أنّ هناك حقائق وشهادات ستخرج للرأي العام قريبا لكشف التجاوزات والخروقات والمظلمة التي سلطت على المحكومين في قضية باب سويقة والتي قال انّ "شعبة خاصة" وليست محكمة قامت بالبتّ فيها وفقا لأحكام أمليت على القضاة من وزارة الداخلية ومن قبل السلطة الحاكمة وقتذاك.
