اكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة النائب بالبرلمان شكري البحري أن 10 نواب في إطار عملهم الرقابي رصدوا اخلالات في ملف الطاقات المتجددة ليقوموا بتقديم شكايتين لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ومحكمة المحاسبات ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من أجل إهدار المال العام مشيرا إلى أن هذه الأموال تبلغ 1200 مليون دينار تم التفويت فيها للأجانب وفق قوله.
وأوضح النائب شكري البحري لدى تدخله ببرنامج منك نسمع على ديوان أف أم اليوم الخميس أن اللجوء للقضاء تم كمرحلة أخيرة بعد أن قام النواب بمحاولات للحصول على إجابات من سلطة الإشراف وإصلاح ما يمكن إصلاحه في ملف الطاقات المتجددة الا أن الوزارة لم تتجاوب مع مطالبهم مشيرا إلى أن النواب أصدروا بيانا تم توقيعه من قبل 87 نائبا إلى جانب إرسال تقارير إلى الوزارة توثق كل التجاوزات القانونية واهدار المال العام.
