0
أكدت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيسة لجنة القطاعات الانتاجية دلال لموشي أن المقترح المتعلق بضبط حد أدنى للزيادة في الاجور بنسبة 7 بالمائة لم يمر في الغرفة الأولى، لذلك تولت مجموعة من النواب إعادة تقديمه في اطار التكامل بين المجلسين.
وأوضحت لموشي في تصريح لموزاييك أن هذا التحرك جاء إيمانا بضرورة تحسين المقدرة الشرائية للعمال والموظفين في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم معدلات التضخم.
وأشارت الى إنها تلقت عديد الاتصالات من نواب أكدوا دعمهم للمبادرة، معربة عن أملها في أن يحظى المقترح بالتصويت اللازم لتمريره.
