قال النائب بمجلس نواب الشعب، هشام حسني (مستقل)، إن النواب من غير المنتمين إلى كتل الذين اختاروا منهج الاستقلالية والقطع مع المُحاصصة الحزبية، يتعرضون إلى استهداف ممنهج من قبل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، مُعلنا أنهم قرّروا عدم المشاركة في هياكل المجلس ما لم تُرفع عنهم ما اعتبروها مظلمة.
وعبر هشام حسني عن موقف النواب من غير المنتمين إلى كتل، الرّافض لطلب الإمضاء على قائمة تُحدد مُرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة عوضا عن 16 نائبا.
وانسحب الاثنين النواب غير المنتمين إلى الكتل من الجلسة العامّة احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلي من خلال تمرير مقترح يهدف إلى التقليص من عدد ممثليهم في هياكل البرلمان من لجان ومكتب البرلمان مقابل تعزيز تواجد ممثلّي الكتل البرلمانية.
وبين هشام حسني، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء حول ما وصفوه "بالخرق الجسيم للدستور والنظام الداخلي الذي تعمّده رئيس مجلس النواب في سابقة خطيرة"، أن القاعدة المعمول بها في تمثيل النواب هي 16 نائبا وليس 17 عكس ما ينصّ عليه المقترح المصادق عليه يوم امس.
وأضاف، أن مجموع النواب غير المنتمين إلى كتل، هو 39 منهم رئيس البرلمان، معتبرا أن خيار الاستقلالية لمناصرة المسار فاجأهم فتكتلوا حزبيا وجماعات لضرب هذه الاستقلالية، وفق تعبيره.
وبيّن أن هناك خرقا واضحا وصريحا للنظام الداخلي، بالاعلان عن تركيبة الكتل وعددها، في حين تم استثناء غير المنتمين إلى الكتل ولم يقع الاعلان عنهم، وهو ما يقصيهم من تقديم مرشيحهم لتمثيلهم في هياكل المجلس.
ولفت إلى أنهم قاموا ببعث ممثلين للتفاوض مع ابراهيم بودربالة وحثه على تطبيق النظام الداخلي في فصله الـ14، لكنه لم يتجاوب معهم وقال إن النظام الداخلي المصادق عليه غير دستوري ولن يطبقه، وفق هشام حسني.
وتابع أن بودربالة اجتمع مع رؤساء الكتل في محاصصة حزبية وتم الاتفاق على التمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة عوضا عن 16 نائبا.
واعتبر أن النواب غير المتمين إلى كتل صاروا ضحية خياراتهم وهم مستهدفون لأنهم تمسكوا بخيارهم بعدم الانضمام إلى كتل، قائلا: "منح الحصص تمّ في غرف مغلقة بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل ولم يتم اعلام غير المنتمين لكتل بحصصهم.
