طالبت نقابة القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب بحل اللجنة البرلمانية للتحقيق في ما يعرف بـ "وثائق بنما".
وطالبت النقابة في بيان لها رئيس البرلمان بإحالة كل ما توفر لدى هذه اللجنة من معطيات ومؤيدات إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية محذرة من أن يكون إحداث هذه اللجنة " مدخلا لإحداث لجان أخرى على المقاس كلما أريد سحب أي ملف من القضاء " .
واعتبرت النقابة أن تكوين لجنة صلب مجلس نواب الشعب للبحث في "وثائق بنما" يعد ضربا لمبدأ الفصل بين السلط الذي كرسه الدستور، ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية ويعطي انطباعا سيئا لدى الرأي العام بوجود صراع بين السلطتين ويكون ذريعة لعدم احترام السلطة القضائية ومدخلا لاستهدافها في مراحل أخرى".
وأكدت النقابة في بيانها أنه "لا قيمة قانونية لأي عمل تقوم به اللجنة البرلمانية المذكورة" و أنه "كان حريا بمجلس نواب الشعب تكوين لجنة تعنى بمعاينة الظروف المهينة التي تعمل في إطارها السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي المالي".
وشددت النقابة في هذا الصدد على أن الخلاف بين السلطة القضائية وبعض الجهات الأخرى " هو خلاف مبدئي بين من يؤمن بوحدة الدولة وبين من يسعى إلى ابتزاز مؤسساتها" مؤكدة عزمها على وضع حد لنزيف التعدي على السلطة القضائية وعدم احترام المؤسسات .
يذكر ان لجنة التحقيق البرلمانية احدثت بعد تسريبات على الموقع الالكتروني" انكيفادا" لاسماء شخصيات سياسية ورجال اعمال ضمن تحقيق استقصائي عالمي عرف بوثائق بنما.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي صرح ل"وات "في نهاية الاسبوع الماضي ان قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة الى مجلس نواب الشعب اكد فيها ان القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما مبينا ان لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق "تعد قضاء موازيا ".
المصدر: وات
