عبرت نقابة الصحفيين عن رفضها "بشكل مبدئي وقاطع قرار وزير الداخلية يوم 03 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة "الثورة نيوز" اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، معتبرة أنه "سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد".
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أنه "سبق أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيف للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة".
وطالبت النقابة وزير الداخلية بـ"إيقاف القرار التعسفي المذكور وتدعو إلى متابعة الجريدة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في الصدد، وتهيب بكل وسائل الإعلام للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي".
وجاء في نصّ البيان:" أنّ هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي، ورسكلة رموز البروبغندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد، وتهميش الهيئات الدستورية والسطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري".
