4
حقائق أون لاين-
قدّم وزير الماليّة رضا شلغوم اليوم أمام لجنة الماليّة بمجلس نواب الشعب مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2018، وذلك وفق ما ورد في بلاغ لوزارة المالية.
وبيّن شلغوم أنّ مشروع الميزانية التكميلية تضمّن الموارد الإضافية التي تمّت تعبئتها من الموارد الذاتية للدّولة لتمويل الحاجيات الإضافية منها أساسا نفقات دعم المحروقات والمقدرة بـ 1200 م د ونفقات دعم المواد الأساسية والبالغة 180 م د وكذلك التحويلات الاجتماعية الإضافية مقارنة بالتقديرات مع مواصلة التحكم في التوازنات المالية من خلال المحافظة على نفس مستوى عجز ميزانية الدولة المقدر أوليا أي 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.1% مسجل في سنتي 2016 و 2017.
وأضاف أنّ الموارد الذاتية لسنة 2018 بلغت 27966 م د، مقابل 26415 م د مقدرة أوليا أي بزيادة 1551 م د، معتبرا أنّ المداخيل الجبائية لكامل سنة 2018 ستبلغ ما قدره 24471 م د أي بزيادة 987 م د مقارنة بقانون المالية الأصلي ويعزى هذا التطور إلى تحسن مردود الإستخلاص من ناحية، ومردود الاجراءات الجبائية التي تم إقرارها بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 من ناحية أخرى.
وبين أنّه بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية، سجلت نفقات التنمية نسبة إنجاز في حدود 64% وذلك بالعلاقة مع تقدم إنجاز المشاريع المرسمة، لافتا الى أنه وعلى ضوء متابعة تنفيذ الميزانية سيتم الترفيع في نفقات التنمية لتبلغ حوالي 5893 م د أي بزيادة قدرها 150 م د مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي (5743 م د).
