يتخلّف الالاف من الاطفال حاملي الاعاقة عن الالتحاق بالمدراس بسبب عدم قدرة المؤسسات التربوية على توفير فرص لادماجهم وتمكينهم من حقهم في التعلم، حسب التقرير الوطني حول وضع الطفولة الصادر عن وزارة الاسرة في ماي 2022، والذي اشار الى ان "عدد المتمدرسين من ذوي الاعاقة محدود جدا مقارنة بالالاف الذي لا يشملهم حق التمدرس سواء لعدم توفر المدرسة الدامجة او لعدم تحقيق الظروف المراعية لانواع الاعاقات او البعد الجغارفي".
"ولا تتجاوز نسبة التمدرس للاطفال ذوي الاعاقة 5 بالمائة رغم ترسانة القوانين المتوفرة في تونس والتي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التربية والتعليم والاندماج"، حسب ما افاد به رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأطفال معز الشريف لوكالة تونس افريقيا للأنباء .
واضاف الشريف ان "اصحاب الاعاقة في تونس مغيبون ومنسيّون من استراتجيات الدولة التي يجب عليها أن تفكر في وضع خطة شاملة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة وتأخذ في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة" ، معتبرا ان تونس تفتقر الى استراتيجية واضحة تتعلق بادماج ذوي الاعاقة في المؤسسات التربوية، مشيرا الى ان جلّ هياكل الدولة وخاصة المدارس غير مؤهلة لاستقبال حاملي الاعاقة. وقال "من المهم ان تشرع الدولة في رسم استراتيجية واضحة لعملية دمج هذه الفئة انطلاقا من اقرار اجبارية التصريح لدى وزارة الصحة بالاطفال حاملي الاعاقة وصولا الى ادماجهم في المؤسسات التربوية العمومية" .
