أكدت مصادر مطلعة داخل رئاسة الحكومة أن النية تتجه فعلا نحو تنقيح القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات (الزطلة)، وذلك بطلب من رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة.
وتأتي الرغبة القوية في تنقيح القانون المعروف بطابعه الزجري، حسب ما أوردته صحيفة المصور الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين 09 جوان 2014، وسط دعوات من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، تعتبر ان الطابع العقابي للقانون لا يمكن أن يحد من هذه الظاهرة.
كما ساهمت قضية المدون عزيز عمامي التي جدت مؤخرا، واتهم فيها بحيازة مادة القنب الهندي (الزطلة)، في تحويل مسألة تنقيح القانون 52 إلى موضوع للجدل العمومي بين دعاة التنقيح والرافضين له.
وتجدر الإشارة إلى ان عددا من المنظمات الحقوقية الدولية على غرار "هيومن رايتس ووتش" و"فريدم هاوس"، قد أشارت في عدد من تقاريرها إلى ان نصف المساجين في تونس موجودون في السجون بسبب استهلاك مخدر الزطلة، كما ينتمي حوالي 65% منهم إلى الشريحة العمرية ما بين 18 و35 سنة.
