بسام حمدي –
سيجتمع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة خلال الأيام القادمة لتحديد أسماء الشخصيات التي سيتم دعوتها لاجتماع اللجنة المرتقب عقده يوم السبت القادم بدار الضيافة بقرطاج، بحسب تأكيد مصدر موثوق لحقائق أون لاين.
وسينظر أعضاء اللجنة في إمكانية تعديل قائمة الشخصيات المدعوة لحضور اجتماعات هذه اللجنة في اتجاه الاستغناء عن بعض الأسماء التي شاركت في اجتماعها الأول الذي انعقد اليوم السبت.
وبحسب ذات المصدر، سيتم توجيه دعوات لشخصيات متخصصة في المجال الاقتصادي لتعويضها بشخصيات أخرى من التي وُجهت لها دعوات بصفتها شخصيات وطنية.
وحضر في الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي التأم اليوم السبت بقرطاج سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصماعات التقليدية ونور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، الى جانب رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن ثمانية أحزاب سياسية وشخصيات تمثل منظمات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين.
وفي المقابل غاب الاتحاد العام التونسي للشغل عن هذا الاجتماع واعتذرت شخصيات أخرى عن حضور هذا الاجتماع.
وأعلن الاعلامي مختار الخلفاوي الذي حضر اجتماع اليوم عن اتخاذه قرار بعدم المشاركة ثانية في اجتماعات اللجنة لدواع ذاتية كان قد أعلنها منذ تلقيه دعوة.
وأثار حضور بعض الشخصيات في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية انتقادات واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح إعلامي أدلى به اثر انتهاء الاجتماع الأول للجنة، قال العميد الصادق بلعيد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، إن هذا الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ناقش مسائل عمومية على غرار مهمّة هذه اللّجنة الاستشارية وكيفية عملها وبرنامج عملها في المستقبل، وعلاقتها مع اللجنة الاستشارية القانونية.
وأفاد بأنه قد تم "توجيه الدعوة ل 42 شخصيّة، وحضرت جميعها رغم الضغوطات من الذين يدّعون علما في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا وشاركوا بصفة إيجابيّة"، معلنا أنّ الاجتماع الثاني سيكون يوم السّبت المقبل (11 جوان) لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول.
وبيّن أنّه تمّ توجيه الدّعوة الى الشخصيات والكفاءات الوطنية، بالاستناد الى ما نصّ عليه المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، وهي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى من وصفهم ب "رجال الفكر" الذي قال إنه تم استدعاء 25 شخصية منهم.
