نحو 15 مليون تشيلي يصوتون على مشروع دستور جديد عبر استفتاء “إجباري”

ويدعو الاستفتاء الإلزامي الناخبين إلى استبدال الدستور الحالي الذي صيغ في ظل الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه، والذي يعتبر عائقا بوجه أي إصلاح اجتماعي جوهري رغم الإصلاحات المتتالية التي أُدخلت عليه.

 

وإن كان الدستور الحالي شكل أساسا نيوليبراليا لنموذج أتاح عقودا من الاستقرار والنمو الاقتصادي، إلا أنه ولد مجتمعا يعاني من فوارق عميقة.

 

وينص مشروع الدستور الجديد بصورة خاصة على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق. كما يكرس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد الذي لم يسمح بالإجهاض إلا منذ العام 2017 في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل. كما يهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصليّة.