ميزانية وزارة التربية على طاولة وزيرة المالية

 

وعلمت حقائق أون لاين، أن وزيرة الماليّة تلتقي اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2012، بممثلين عن وزارة التربية لمناقشة ميزانية الوزارة.

 

وتجد حكومة نجلاء بودن، نفسها أمام أول امتحان حقيقي خلال الاعداد لمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2022، في ظل وضع صحي واجتماعي واقتصادي دقيق، ضف الى ذلك الشح في تعبئة الموارد المالية للدولة.

 

ويقول خبراء الاقتصاد ان تونس تواجه انسدادا للحلول في تعبئة الموارد الخارجية مع استحالة الخروج إلى الأسواق المالية الدولية دون ضمان أمريكي واستحالة الاقتراض من صندوق النقد الدولي على الأقل خلال هذه السنة وعدم استعداد دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لاقراض تونس خلال المرحلة الاستثنائية.

 

وفي وقت سابق تم تداول نسخة مسربة من مشروع قانون المالية، الذي اثار جدلا لمحدودية الاجراءات ذات الطابع الصحي والاجتماعي في وقت تضررت فيه الشركات الصغيرة والناشئة والفئات الاجتماعية الهشة من  جائحة كوفيد-19، وهو ما تسبّب في ارتفاع نسبة البطالة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 لتبلغ 18,4 بالمائة مقابل 17,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، وفق ما جاء في تقرير احصائيات تونس لمؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثالث للعام الجاري. 

 

ولوقف هذا اللّغط تدخلت حينها الوزارة  حينها واوضحت أن النسخة المسرّبة من مشروع قانون المالية  ليست الوثيقة الرسميّة وأنّ مشروع القانون لايزال بصدد الإنجاز ويتم العمل على استكمال الأحكام التي يتضمّنها.