قسم الأخبار-
اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ان قرار الحكومة بالتسخير مُخالف للدستور والقانون، مشيرا إلى أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالاضراب قد حددت في بيانات لها تراتيبه وضبطت الاشغال المستثناة لغاية تأمين الحد الأدنى من الخدمات مثل الاستعجالي والصيانة وغيرها والتي تستوجب إبقاء بعض الاعوان على ذمة المؤسسة للتدخل متى استوجب الأمر ذلك.
وصرح وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي إنه في حال، "تمّ الإضراب العام غدا فإن كل تونس ستخسر"، والحكومة مع الحقّ في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير، لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة، وذلك في حوار له على الاذاعة الوطنية اليوم الاربعاء.
ونفى الطاهري وجود محاضر جلسات خاصة باجتماعات 5 زائد 5، مؤكدا انه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق وأن التقسيط الذي طرحته الحكومة يمتد الى سنة 2027 وقد مددته في جلسة يوم الاثنين 13 جوان إلى 2029، نقلا عن موقع الشعب نيوز الناطق باسم اتحاد الشغل.
