71
تشهد موريتانيا حالة من الغضب الشعبي والغليان الطلابي، بسبب جريمة اغتصاب فتاة أمام والدها المقعد، داخل منزلهما في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية.
وأثارت الجريمة غضبًا عارمًا، وانطلقت على أثرها الإثنين الماضي، مظاهرات ومسيرات احتجاجية مطالبة بتغليظ العقوبات على الجناة، والحد من جرائم التعرض للنساء والاغتصاب، وتعدي القوانين بمواد أكثر صرامة في الجرائم المماثلة.
وقالت وكالة الأخبار الموريتانية إن المظاهرات شهدت حضورًا جماهيريا واسعًا، وتمددت في أكثر من رقعة جغرافية في البلاد، كما تربعت القضية في صدارة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقائع الجريمة
ووقعت الجريمة فجر يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين اقتحم لصوص منزلًا قبل أن يقوموا باغتصاب فتاة تبلغ 14 عامًا، أمام والدها الذي يعاني المرض، حيث تناوب 3 منهم تحت تهديد السلاح الأبيض على هذه الجريمة.
وبعد ساعات من انتشار الخبر، والغليان الشعبي جراء الجريمة المروعة، نشرت الإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا، خبرًا على صفحتها في فيسبوك يفيد بتوقيف ثلاثة أشخاص وصفتهم بـ”القُصر”، وأكدت اعترافهم بارتكاب الجريمة وضبط أدلة بحوزتهم من بينها هاتف الضحية.
واحتل وسم “نريد تطبيق الشريعة” بحق المجرمين مواقع التواصل، كما رُفع في المظاهرات، وفق وكالة الأخبار الموريتانية، التي أكدت أن التظاهرات خرجت بشكل عفوي في أكثر من ولاية. فيما أصدرت عدة منظمات حقوقية وهيئات سياسية بيانات منددة بالحادثة، وحضرت شخصيات سياسية وحقوقية في ميدان التظاهر.
ولاحقًا، أكدت النيابة العامة في الولاية في بيان إدانة القصر الثلاثة الذين أحيلوا إليها على خلفية ارتكاب جريمة الاغتصاب بــ”حد الحِرَابة وفق الشريعة الإسلامية”، الذي يصل إلى حد الإعدام، وهي عقوبة لا تطبق عادة في البلاد.
تصريح والد الضحية
وأول أمس الأربعاء، ناشد سيدي ولد سيد أحمد، وهو والد الطفلة التي تعرضت للاغتصاب في نواكشوط، الرئاسة، والشعب الموريتاني كله، بالتحرك لتحقيق العدالة لابنته.
ونوه ولد سيد أحمد بأهمية التضامن الشعبي قائلًا: “نحن كشعب واحد إذا ظلم أحد منا يجب رفع الظلم عنه”، مردفًا أن طفلته “لآلة” تعرضت للتهديد حتى لا تفصح عن الجريمة التي ارتُكبت بحقها.
من جانبه، ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها الطالبة قبل أيام، وأعلن تضامنه مع ضحايا الاغتصاب بشكل عام. وقال الأمين العام المساعد للمرصد، الشيخ سيديا إسماعيل، إن المرصد تطرق في آخر تقرير له لانتشار ظاهرة الاغتصاب وخطورتها.
ظاهرة خطيرة
وشدد المرصد في بيان نشره على فيسبوك على ضرورة أن ينال مرتكبو هذا الجرم عقوبة رادعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، التي تؤثر نفسيًا واجتماعيًا ولديها ارتدادات خطيرة على المجتمع.
ووفق مريم بنت سيدي عالي المتحدثة باسم رابطة النساء المعيلات في موريتانيا، سجل عام 2021 وحده 753 ضحية اغتصاب و613 ضحية عنف أسري، ووصفت هذه الأرقام بأنها “مخيفة”، مطالبة الجهات الرسمية بوضع قانون رادع للحد من هذه الظاهرة.
(التلفزيون العربي عن صحف موريتانية)
