أكد رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2014 خلال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة ان الهدف من هذه المرحلة هو السير بالبلاد الى انتخابات حرة و شفافة في اطار الوفاق الوطني و حسب ما نصت عليه خارطة الطريق ، مشيرا الى انه سيتم خلال قادم الايام مراجعة جميع التعيينات في كل الوظائف التي لها علاقة بالانتخابات و ذلك للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية القادمة.
و أضاف جمعة ان حكومته ستسعى الى اقرار قانون مالي تكميلي و ذلك في اطار معالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد عبر آليات مستجدة و مدروسة و بتشريك الاطراف الفاعلة القادرة على جلب الاستثمار الخارجي و خلق مواطن شغل جديدة و ترشيد منظومة الدعم و انقاذ المؤسسات العمومية و تحسين المقدرة الشرائية الى جانب العمل على التصدي للاضرابات الفوضوية و ضمان الاحتجاجات القانونية .
كما أعلن مهدي جمعة في سياق حديثه عن الملف الامني انه سيتم تسخير جميع امكانيات الحكومة لكشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الى جانب العمليات التي استهدفت الامنيين و القوات العسكرية مشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة لتامين المناطق الحدودية بإشراف المؤسستين الأمنية و العسكرية.
