يسرى الشيخاوي-
قال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية إنّ الاحتجاج حق دستوري تحميه الدولة ويجب أن يكون ضمن الأطر الديمقراطية، مؤكّدا أنّ الحكومة ليست ضدّ الاحتجاجات وإنما ضد التخريب، على حدّ تعبيره.
وأضاف بن غربيّة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2018، أنّ “كل اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وسرقة البنوك وخلع القباضات المالية ليس احتجاجا وإنّما مخالفة للقانون، ونحن سنطبق القانون على كل المخالفين “.
وتابع بالقول “نعرف أنه يوجد احتقان اجتماعي وهذا موروث منذ سنوات وكل سنة في هذه الفترة توجد احتجاجات اجتماعية نتفهم أسبابها العميقة من بطالة وتهميش لجهات معينة”، مشيرا إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد صارح الشعب بذلك، وفق قوله.
وقال بن غربية “للمرّة الأولى تتّخذ الحكومة إجراءات حقيقية لفائدة التونسيين إذ تضاعف النمو وازدهرت الفلاحة والسياحة”،معتبرا أن حل مشاكل البلاد لا يتم بالشعارات والكذب وبيع الاوهام بل بخلق التنمية والثروة والحكومة حرّكت ماكينة الاقتصاد وانطلقت في الاصلاحات، وفق قوله.
وفي ما يتعلّق بارتفاع الأسعار، أوضح محدّثنا أنّ الدولة اختارت أن تقلّص في الاقتراض بما قيمته 2000 مليار سيتم توفيرها من الضرائب على الأرباح والضرائب على البنوك والواردات وابتعدت عن الزيادة في المواد الأساسية، مشيرا إلى أنّ الدولة انتهجت هذا الخيار لأنها لم تعد قادرة على الاقتراض على اعتبار أنّها ضاعفت ميزانيتها نظرا لتضاعف نسبة الدّعم وارتفاع عدد الموظفين العموميين، وفق قوله.
