مهددة بمغادرة تونس: شركة OMV تخفّض في رواتب موظفيها بسبب تعطل نقل المحروقات

 بسام حمدي-

قامت الشركة النفطية" أو أم في تونس  OMV" بالتخفيض في أجور موظفيها وعمالها بنسبة تصل إلى حدود 40 بالمائة من قيمة رواتبهم بسبب تعطل نقل المحروقات جنوب البلاد وتصديرها منذ منتصف جويلية 2020 بسبب أزمة " الكامور" واندلاع احتجاجات هناك.

واعتمدت الشركة استراتيجية للتخفيض في المصاريف بسبب توقف مواردها المالية من خلال تسريح بعض العمال والموظفين خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

ووجهت شركة " أو أم في تونس" مراسلة جديدة يوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد تشتكي ضمنها من تواصل تعطل نقل المحروقات جنوب البلاد وتصديرها منذ منتصف جويلية 2020 بسبب أزمة " الكامور" واندلاع احتجاجات هناك.

وقال مصدر عليم لحقائق أون لاين إن الشركة لوحت مجددا في نص المراسلة بامكانية تعليق التزاماتها المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز إذا تواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة بولاية صفاقس واذا تواصل قطع الطرقات التي تربط ولاية تطاوين بمواقع الانتاج من طرف الشباب المحتجين.

وكانت ثلاث شركات نفطية (" أو أم في تونس" و "اوتي ج فنتير" و الفرع التونسي للعملاق الايطالي إيني ) قد وجهت رسالة بتاريخ 20 اوت 2020 نش إلى رئيس الجمهورية تعبر عن احتجاجها لتواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة.

ونبهت الشركات الثلاث إلى امكانية عدم قدرتها على مجابهة وضعية الاغلاق التي يمكن ان تؤدي الى تخليها عن التزاماتها ووضع آلاف العمال في حالة بطالة.

ولم يتواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الشركات النفطية الثلاث ولم يقم بالرد عليها.

وتشتكي شركة " أو أم في تونس" كذلك من عدم خلاص فواتيرها اموجهة الى الشركة التونسية للأنشطة البترولية والمتعلقة بالبترول والى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يتعلق بالغاز الطبيعي.

وطبقا لذات المتحدث بلغت قيمة الفواتير غير المستخلصة لفائدة شركة "أو أم في تونس"  ما يقارب 100 مليون دينار.

وكان المستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية، حسن بالضياف قد أكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان رئاسة الجمهورية "تعي خطورة اغلاق مواقع انتاج البترول بالكامور (ولاية تطاوين) وان لها رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة لحل الملف"، في وقت حذرت فيه ثلاث شركات نفطية من امكانية تخليها عن التزاماتها.

وقال بالضياف إن الملف يعد من بين الملفات ذات الأولية والتي ستتم دراستها مع رئاسة الحكومة والأطراف المعنية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.