بسام حمدي –
تتضمن مسودة الدستور الجديد التي تم إعدادها خلال أشغال الحوار الوطني الذي أشرفت عليه الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ستة توطئة عامة وستة أبواب، وفق تأكيد الناشط السياسي المشارك في الحوار صهيب المزريقي في تصريح لحقائق أون لاين.
وتنطلق مسودة الدستور الجديد التي سيتم عرضها على الاستفتاء الدستوري يوم 25 جويلية 2022 بالتوطئة العامة أوالديباجة وهي التي تنص على هوية الدولة والشعب، حسب المزريقي.
ويتعلق الباب الأول من مسودة الدستور الجديد بالاقتصاد على خلاف الدساتير السابقة (دستور 1959 ودستور 2014) فيما يتعلق الباب الثاني منها بالنظام السياسي والأسس السياسية العامة.
ويتعلق الباب الثالث من مسودة الدسور بالحقوق والحريات فيما يتعلق الباب الرابع بالنظام الجهوي و البلدي في نسخته الجديدة و تقسيم البلاد أفقيا.
أما الباب الخامس من مسودة الدستور فيتعلق، وفق قول المزريقي، بالباب القضائي فيما يتعلق الباب السادس بالتنمية المحلية.
وسيتم اليوم الاثنين تسليم مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد على أن ينشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان الجاري.
