عرضت مفوضية الاتحاد الاوروبي، اثر الاجتماع الطارئ والاستثنائي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في بروكسيل، الجمعة الفارط، خطة اقترحتها بشأن ملف الهجرة غير النظامية، تقوم على 20 اجراء، تهدف أساسا إلى تعزيز التعاون مع دول مثل تونس و ليبيا و مصر، من أجل منع عمليات مغادرة المهاجرين غير النظاميين من أراضيها، وتكثيف عمليات ترحيل هؤلاء المهاجرين.
وتحدّث وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، عن "ارتياح كبير" بشأن النقاش الذي جرى حول هذه الخطة، وأشار في ختام الاجتماع إلى "تقارب" في المواقف، مضيفا أنه تم تناول مسألة "المشاركة في تنسيق أكبر" لآليات البحث والانقاذ بمياه البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما استقته حقائق أون لاين من معطيات في مواقع اخبارية ايطالية ووكالات أنباء.
وقال وزير الداخلية إن "الخطة تمضي في نفس ما قالته إيطاليا على الدوام، وهي تتمثل في "اتخاذ إجراءات قوية من جانب أوروبا لتعزيز الدعم لبلدان المنشأ والعبور لتدفقات الهجرة (منها تونس وليبيا ومصر) بهدف احتواء عمليات المغادرة وتحسين عمليات الإعادة إلى الوطن".
وأضاف بيانتيدوزي أن الخطة "تضع في قلب المناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بإدارة تدفقات الهجرة كما يأمله بالفعل الإيطاليون من الحكومة"، مؤكدا أن خطة الجهاز التنفيذي الاوروبي "نالت إعجاب الجميع"، على حد وصفه.
وعلى هامش الاجتماع، برز استياء وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، الذي شدّد على أنه لا سبب يدعو فرنسا لقبول مهاجرين يعاد توزيعهم من إيطاليا، حيث قال إن بلاده لن تستقبل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا، ما دامت روما لا تحترم "قانون البحار"، وأضاف دارمانان أن "دول جنوب البحر الأبيض المتوسط يجب أيضا أن تفتح موانئها" لسفن إنقاذ المهاجرين "التي تبحر في مياهها الإقليمية".
وتضغط باريس ليتم "تأطير عمل المنظمات غير الحكومية بطريقة أفضل"، وتنتقد إيطاليا -كما اليونان ومالطا وقبرص- المنظمات الإنسانية التي "تعمل سفنها الخاصة باستقلالية كاملة عن السلطات المعنية"، في حين ترفض ألمانيا أن تُفرَض قيود على عمل هذه السفن التي تجري عمليات إنقاذ في البحر.
في المقابل، تقول دول جنوب الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، التي يصل إليها معظم المهاجرين، إنها تواجه ضغطا كبيرا، وإن دول شمال الاتحاد لا تساعد بما فيه الكفاية، فقد سبق لرئيسة وزراء إيطاليا ميلوني أن قالت إن بلادها استقبلت العام الجاري قرابة 90 ألف مهاجر غير نظامي، وفي حين أن 12 دولة أوروبية تعهدت باستقبال 8 آلاف مهاجر ورعايتهم، إلا أنها استقبلت 117 شخصا فقط في نهاية المطاف.
ويتصدر موضوع المهاجرين حاليًا جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بعد خلاف بين إيطاليا وفرنسا، في أعقاب الأزمة الأخيرة حول السفينة الإنسانية "أوشن فايكنغ" التي كان على متنها 234 مهاجرا تابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية انتهى بها المطاف في فرنسا يوم 11 نوفمبر 2022، بعدما رفضت الحكومة الايطالية بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها وظلت في البحر تنتظر اين سترسو بالمهاجرين الذين كانوا في وضع صحي سيء جدا.
