منها الزيادة في فوائض القروض: تداعيات قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسيّة لتنتقل من 5,75٪ إلى 6,75٪ سنويا. وفي هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي عزّ الدّين سعيدان، أنّ هذا الإجراء يقضي بزيادة في قيمة الفوائض للودائع لدى البنوك مهما كان نوعها ياستثناء نسبة ضئيلة جدّا منها. وبيّن أنّ الهدف من وراء الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، يتلخّص في 3 نقاط، تتمثل الأولى في محاولة مقاومة الارتفاع الكبير في نسبة التضخّم الذي سجل نسبة 7.7 خلال شهر أفريل واستقرّ على نفس النسبة في شهر ماي  الماضي، لافتا إلى أنّه وللأسف أصبحت هذه النسبة هيكليّة وليست ظرفيّة. ويتمثّل الهدف الثاني في ترميم ما يمكن ترميمه من الادّخار الوطني الذي انخفض إلى 8% وهو يعدّ أمرا خطيرا، وانخفاضه سيؤثر على الاستثمار. أمّا الهدف الثالث حسب الخبير الاقتصادي سعيدان، فإنّ الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، يأتي تنفيذا لتوصيات البنك المركزي الذي دعا الى ترشيد السياسة النقديّة، خاصّة أنّ فرص تونس في التداين أصبحت شبه معدومة. وحول مدى فاعليّة هذا القرار اعتبره سعيدان، قرارا معزولا وغير كاف، مشيرا إلى أنّ أزمة الاقتصاد التونسي تتطلّب إصلاحا هيكليّا وشاملا. وبيّن محدّثنا  أنّ هذا القرار له تداعيات سلبية أكثر منها إيجابيّة، حيث أنّه سيساهم في الترفيع في كلفة تمويل المؤسّسات الاقتصاديّة، وهو ما سيؤدّي الى التضخّم المالي، أضف الى ذلك غياب كلفة أنواع الاقتراض خاصّة مع تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن، مشيرا إلى أنّه باتخاذ هذا الاجراء سيتم الترفيع في كلفة الأسعار.