هبة حميدي-
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن انضمام تونس لحملة “القلب الأزرق”، ووضعت استراتيجية وطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص.
وقرّرت وضع تدابير وقائيّة بالنسبة لتشغيل النساء والأطفال في الخارج والتصدّي للمؤسّسات غير المتحصّلة على الترخيص القانوني والتي تبرم عقود عمل وهمية، ومتابعة الاعلانات المنشورة في الصحف والمواقع الاجتماعيّة للتصدّي لعقود العمل الوهميّة، وذلك عبر تحرير شكاوى النّساء والفتيات بالخارج، وإبلاغ النيابة العمومية بشأنها.
وتسعى الهيئة أيضا ضمن برنامجها إلى تحذير طالبي الشغل من التعامل مع هذه المؤسسات عبر كلّ وسائل الاتّصال السمعيّة والبصريّة والمكتوبة، والاتصال بمصالح الوزارة للتثبّت من جديّة عروض الشغل الخارج.
وبيّنت أنّ من ضمن استراتجية عملها المستقبلية، الاطلاع على قائمة المؤسسات المتحصلة على الترخيص القانوني على موقع الواب الخاص بوزارة التكوين المهني، أضف الى ذلك تعزيز الرقابة الإداريّة المستمرّة على عمل المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج القانونيّة والتأكيد على ضرورة مسك سجلات محيّنة.
كما تعمل الهيئة على ضبط خطّة عمل مع وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السنّ من أجل الكشف المبكّر عن الضحايا لا سيّما الفتيات والأطفال الذين يتمّ استغلالهم اقتصاديّا والمعرضين للتهديد.
يشار الى أنّ تونس من بين الدول المعنيّة بجرائم الاتجار بالاشخاص، لاسيما جرائم الاتجار بالاطفال عبر التسوّل واستغلالهم اقتصاديّا وتشغيل القصّر.
كما أنّ لها رصيدها من القوانين والاجراءات التشريعية والعملية لإنقاذ ضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص على غرار قانون 2016، أضف الى ذلك انها اعتمدت “بروتوكول باليرمو” وهو الأساس القانوني الدولي الذي يستند عليه المشرعون في وضع القوانين لمكافحة الإتجار بالبشر.
وحسب الاحصائيات الاخيرة وصل عدد الضحايا من الاطفال 740، كما يوجد 100 ضحية من الاجانب وهم شباب أو كهول خاصّة من المهاجرين غير الشرعييين، أين يتمّ تشغيلهم في مهن المطاعم والحضائر.
