دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج فورًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمسؤولين المحليين السابقين الذين احتجزوا تعسفيًا قيد الإيقاف التحفظي منذ عام بسبب دعمهم المشروع للاجئين والمهاجرين.
وأضافت المنظمة أنه “يتعين على السلطات التونسية الإفراج فورا عن مسؤولين محليين احتجزوا تعسفيا لدعمهم اللاجئين والمهاجرين”، مشيرة إلى أن “السلطات التونسية داهمت مقرات ما لا يقل عن ثلاث منظمات غير حكومية تقدم مساعدات حيوية للاجئين والمهاجرين، واعتقلت ما لا يقل عن ثمانية عاملين في المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مسؤولَيْن محليَّيْن سابقَيْن تعاونا معهم، كما فتحت تحقيقات جنائية بحق ما لا يقل عن 40 فردًا آخرين في ما يتعلق بعمل منظمات غير حكومية مشروعة لدعم اللاجئين والمهاجرين”.