12
شدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له اليوم الاربعاء 12 فيفري 2014 على ضرورة تلافي ما وصفه بـ"نقائص" الدستور التونسي الجديد في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وخصوصاً عدم التنصيص على تشجيع المبادرة الخاصة وضمان حق حرية العمل.
وأكدت منظمة الأعراف أهمية تكاتف كل الجهود من أجل استعادة النسق العادي للاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز التوترات الاجتماعية بالاعتماد على الحوار مشيرة إلى حاجة البلاد في هذا الظرف إلى تطبيق القانون ورد الاعتبار لقيمة العمل الذي يمثل سبيل تونس الوحيد لتحقيق القيمة المضافة وكسب ما تواجهه من تحديات، حسب نص البيان.
