اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن القرار الجديد المتعلق بتحديد نسب استخراج الدقيق والسميد يمثل خطوة إصلاحية مهمة لإعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل أكثر عدلا ونجاعة.
وأكدت أن هذا التوجه يساهم في تحسين التوازنات المالية وحماية حقوق المستهلك، خاصة في ظل ارتفاع كلفة دعم الحبوب.
ودعت المنظمة إلى مرافقة الإصلاح بإجراءات تطبيقية صارمة، من بينها توجيه الدقيق المدعّم للاستهلاك العائلي فقط، ومنع استغلاله في الأنشطة التجارية، مع تمييز واضح للخبز المدعّم وتعزيز الرقابة على مسالك الإنتاج والتوزيع.
كما أبرزت الفوائد الصحية للدقيق المخصص للخبز، ودعت إلى تعميم نفس الإصلاح على بقية المواد المدعمة لضمان حسن توجيه الدعم واستدامته، مؤكدة أن نجاح هذا المسار يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.