عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن بالغ قلقها من انفلات أسعار الأضاحي لدى عدد من تجار التفصيل، واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن.
ودعت المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلو).
كما نبّهت من خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، معتبرة ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق.
ودعت المنظمة أيضا وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل بـسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ، وهو مستوى يُعدّ أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا، في خرق صارخ لكل مقومات العدالة الاقتصادية.
وحثّت المنظمة على القيام بحملة مقاطعة شعبية لكل أسعار تتجاوز 21,900 دينار للكيلو للأضاحي بالميزان، و 43 د للكيلو للحوم الضأن لدى تجار التفصيل، داعية المستهلكين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات.
كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة.
وجدّدت المنظمة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المستهلك، والتصدي لكل مظاهر الاستغلال والفساد في السوق، داعية كافة السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لحماية المقدرة الشرائية وإنفاذ القانون.
