عشية يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، أصيبت 5 عاملات في القطاع الفلاحي، في حادث انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهم بالطريق المحلية 903 على مستوى منطقة العكارمة التابعة لمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد.
وبهذا الحادث يرتفع عدد ضحايا النساء العاملات في القطاع الفلاحي والمتعلقة بحوادث النقل، إلى 719 جريحة و51 حالة وفاة، تسببت فيها 56 حادثا، منذ سنة 2015، وذلك إلى غاية يوم 12 ديسمبر 2022، وهو آخر تحيين كشف عنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين المنتدى "فشل وعجز المنظومة القانونية الحالية على غرار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي. وضبابية الرؤية بخصوص كراس الشروط المنظمّة لعملية النقل التي لم تر النور إلى اليوم وبات مشكوكا في وجودها. وعلى إرادة المتدخلين فيها على تطبيق القانون وحماية النساء من الموت الذي بات يلاحقهن بالشاحنات كما بالعربات وحتى سيرا على الأقدام"، وفق تعبيره.
ولفت المنتدى إلى أنه توجه بمطلب نفاذ إلى المعلومة الى وزارة الفلاحة في بداية شهر أكتوبر حتى يتحصل على عدد النساء العاملات في الفلاحة اللاتي لديهن شهادة تثبت نشاطهن ولكن الوزارة لم تجب على المطلب، وفي الاثناء تواصل التنسيق مع العاملات في مختلف الجهات وكانت المبادرة من عاملات الفلاحة بمعتمدية جبنيانة اللاتي تمسكن بمطلبهن بمعية فرع الجازية لاتحاد المرأة ممثلا في شخص رئيسته منيرة بن صالح التي قامت بالتنسيق مع مندوبية الفلاحة ومرافقة رئيسة دائرة المرأة الريفية في زيارة المعاينة التي قامت بها صباح يوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 لتسجيل النساء وإدراجهن في قائمة العاملات الفلاحيات وتمكينهن من شهادة عمل في أقرب الآجال".
وشدّد المنتدى على أهمية "شهادة العمل" التي تثبت ممارسة العمل الفلاحي وتدرج صاحبتها ضمن قاعدة بيانات الوزارة وتسهل عملية الرصد والمتابعة، حاثّا وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية في كل الولايات على النسج على منوال مندوبية الفلاحة بصفاقس والنزول الى الميدان للمعاينة وتسجيل العاملات الفلاحيات وتمكينهن من "شهادة عاملة".
ودعا رئاستي الجمهورية والحكومة وكل الوزارات المتدخلة في ملف العاملات الفلاحيات بالانكباب على ملف تسجيل العاملات الفلاحيات وإدراجهن في قائمة العاملات بهذا القطاع وتمكينهن من شهادة عمل في أقرب الآجال والاعتراف بهن، منبها إلى أن شهادة عاملة في القطاع الفلاحي تتجاوز أهميتها مسألة الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، لتصبح مطلب اعتراف ودليل وجود وحفظ للكرامة وجب منحها لكل العاملات بقطع النظرعن رغبتهن في الضمان الاجتماعي من عدمها.
وأكّد المنتدى "أن العاملات اللاّتي تمسكن منذ فترة بالمطالبة بشهادة تثبت ممارستهن للعمل الفلاحي يعلمن جيّدا أن حقوقهن لا تسترد الا من خلال الاعتراف بهن وإعطائهن الصفة والمكانة التي تحفظ لهن الحد الأدنى من الكرامة وتتعاطى معهن كيَدٍ عاملة لها ما لغيرها من الحقوق الشغلية التي تنص عليها القوانين الوطنية والدولية. وهن واعيات أيضا أن تهميشهن ليس إلا نتيجة لتهميش القطاع المشغل لهن وأن التنظّم والهيكلة والإصلاح يبدأ من اصلاح القطاع وايلائه الأهمية التي يستحقها وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع واقع القطاع وشغاليه".
وكانت العاملات في القطاع الفلاحي قد نظمن يوم 03 اكتوبر 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، اخترن لها شعار "اعترفوا بنا".
وندّدن بتواصل الانتهاكات المسلطة عليهن في تونس وهشاشة وضعيتهن المهنية واقصائهن من كل برامج الادماج والحماية الاجتماعية، وتعرضهن للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية، والتمييز المسلّط عليهن في الأجر، وتحميلهن أعباء وتبعات الأزمات التي يمر بها القطاع، الى جانب تداخل الادوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور "الوسيط" وتغوّله في أغلب الجهات..
الفيديو من الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 03 اكتوبر 2022
