منجي الحرباوي: الشاهد بحث عن ضحية لتلميع صورته.. واقالة وزير الطاقة لا علاقة لها بمكافحة الفساد

 

واعتبر الحرباوي في تصريحه لــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 31 أوت 2018، أن وثيقة قرطاج نصت في فصولها على أهمية وجود وزارة الطاقة باعتبار أهميتها الاستراتيجية في مجال المناجم وانتاج النفط وتوريده اضافة الى توفير العملة الصعبة، مفيدا بأن قرار الشاهد يعتبر خرقا لاتفاق سابق ورد بالوثيقة، وفق قوله.

 

وعبر في السياق ذاته عن استغرابه من كيفية التخلي عن وزارة الطاقة والمناجم بهذه الكيفية، خاصة وأن القرار جاء في ظرف صعب تحتاج فيها البلاد الى الطاقة والعملة الصعبة.

 

وذكر الحرباوي بأن حزب نداء تونس ليس ضد مقاومة الفساد لكن ضروري دراسة كل عملية، واصفا قرار الشاهد بالارتجالي والاعتباطي وليس له أي علاقة بمكافحة الفساد، حسب رأيه.

 

وتابع بالقول ” رئيس الحكومة بحث عن ضحية من أجل تلميع صورته لكن الحكومة ككل فقدت لحمتها ومصداقيتها بهذا القرار”.

 

واليوم أفادت رئاسة الحكومة انه تقرّر اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور و كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.

 

كما تمّ اعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.

 

وتقرر الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.

 

وشرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني، خلال ندوة صحفية تنعقد الآن في قصر الحكومة بالقصبة، أسباب إقالة وزير الطاقة وعدد من كبار المسؤولين، مبينا انّ مردها هو السماح لمستثمر تونسي باستغال حقل نفطي دون وجه حقّ.

 

وبيّن انّ التهمة الموجهة الى الاطراف المقالة هي “السماح لشخض باستعمال واستغلال انتاج البترول دون رخصة”، لافتا الى أنّ رخصة المستثمر انتهت منذ 2009.