يسري اللواتي-
اقترح أغلب المتدخلين في أشغال اليوم الثاني من منتدى حقائق الدولي الذي يبحث في نسخته الحالية موضوع “الصناعات الصيدلية في مواجهة التحديات”، بعث لجنة مشتركة تجمع كل الأطراف المتدخلة في القطاع، للنظر في مراجعة أسعار الأدوية نهاية كل سنة.
لجنة لمراجعة الأسعار ..
وأوصى أغلب المتدخلين خلال الحصة التي بحثت موضوع “أسعار الأدوية: الوضعية الحالية وأفق تطويرها”، بان تنعقد هذه اللجنة شهر ديسمبر من كل سنة لبحث أسعار الأدوية بالنظر الى تطورات قيمة الدينار ومستجدات التزويد بالسوق وحاجيات المواطنين، لافتين الى ضرورة أن تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة التجارة والصحة والصناعة وممثلين عن أهل المهنة من مصنعين وعمادة ونقابيين، وفق تأكيدهم.
وتوقع جل المتدخلين وهم من أهل المهنة، أن تساهم هذه اللجنة في اعادة التفكير في هامش الربح بالنسبة للمصنعين والموزعين على حد السواء مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية نفاذ المواطنين للدواء بجودة عالية وبأسعار معقولة.
وضعية حرجة لمصنعي الأدوية ..
في هذا السياق قال رئيس منتدى حقائق الطيب الزهار إنه وجب التفكير وبصفة عاجلة في حلول جذرية لانقاذ القطاع الذي يعيش منذ فترة في وضعية حرجة، معتبرا أن هذه الحلول يجب أن تُبنى على قاعدة الربح لكل من المنتج والمستهلك.
ودعّم الزهار مقترح انشاء لجنة لتنظيم الأسعار بشكل سنوي تشارك فيها كل الأطراف من وزارة التجارة والصناعة والصحة وأهل المهنة، مشددا على أهمية عدم ”تسييس” موضوع الزيادات في الأسعار.
سياسة ناجعة لانقاذ القطاع..
من جهته اعتبر الرئيس المدير العام لمؤسسة “سيف” رمزي صندي، أن وزير التجارة عمر الباهي أنقذ القطاع باقرار زيادة في أسعار الأدوية، مبينا أن الزيادات في أجور الكوادر والمختصين التي تجاوزت 40 بالمائة أثرت على مجال التصنيع، وفق تقديره.
وذكر في سياق حديثه عن وضعية المؤسسات المصنّعة للأدوية أن المؤسسات التي حققت أرباحا والتي وضعيتها جيدة لا تتجاوز 10 بالمائة من جملة المؤسسات، داعيا في الآن ذاته الى وضع سياسة كاملة لانقاذ قطاع صناعة الأدوية في البلاد عبر اقتراح مراجعة سنوية للأسعار.
مراجعة بمشاركة كل الأطراف..
وأوضح الخبير في منظمة الصحة الدولية كمال ايدير في تصريحات صحفية، أن مراجعة الأسعار يتم بالرجوع الى كل سلسلة المتدخلين من المصنع الى الموزعين والصيدليات الخاصة والصيدلية المركزية، معتبرا أن منظومة مراجعة الأسعار الحالية قد تجاوزها الزمن ولا يمكن أن تتجاوب مع انتظارات أهل المهنة.
وأكد ايدير أن اللجنة التي تم اقتراحها ستمكن من تثبيت الاسعار بمشاركة كل الأطراف وبالاخذ بعين الاعتبار جودة الدواء المعروض بالصيدليات .
وزارة التجارة تدعم الانتاج المحلي..
من جهتها بينت مديرة الأسعار والمنافسة بوزارة التجارة كريمة الهمامي، أن الوزارة لن تبرمج زيادات في أسعار الأدوية بالنسبة للفترة القادمة، خاصة وأنه لا يوجد طلبات مقدمة من أهل القطاع للزيادة، وفق تعبيرها.
وقالت في مداخلتها التي قدمتها في أشغال اليوم الثاني من منتدى حقائق الطبي، إن الزيادات في أسعار الدواء قد يكون لها تأثير سلبي خاصة اذا لم يقدر الحرفاء من ذوي الدخل الضعيف على اقتنائها بحكم تدهور المقدرة الشرائية.
وشددت على أن الوزارة تهتم كأولوية بالانتاج المحلي للدواء بالتوازي مع المحافظة على ديمومة المؤسسات المصنعة للأدوية.
ضرورة مراجعة الأسعار ..
وأفاد رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي لــحقائق أون لاين على هامش أشغال الندوة، بأنه يجب مراجعة أسعار الأدوية لدفع ديناميكية القطاع وانتاجيته، معتبرا أنه لا يمكن مواصلة العمل بأسعار ثابتة في قطاع متغير بالنظر الى مستجدات التصنيع وقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وفق تقديره.
ودعّم العروسي، مقترح المتدخلين بانشاء لجنة موحدة لمراجعة أسعار الأدوية عبر اجتماعات مشتركة تجتمع فيها كافة الأطراف المتدخلة في القطاع من مصنعين ووزارات.
