حقائق أون لاين-
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسؤولية الاحتجاجات الأخيرة، "للنخب السياسية التي تداولت على الحكم والتي تواطأت وتسامحت مع الفساد وكرست اقتصاد الريع وسياسة الافلات من العقاب وعدم المساواة في الحقوق وأمام القانون".
وأدان المنتدى في بيان صادراليوم تلقت حقائق أون لاين نسخة عنه، "الصمت المريب للحكومة واكتفائها بالمعالجة الامنية لهذه الاحتجاجات بما يؤكد ضعفها في إدارة الازمات وغياب أي رؤية لديها في الانقاذ"، مبينا أنه "على الدولة والمؤسسات والنخب أن تدرك أن الفقر والتهميش والاقصاء يقترن بطلب مزيد من العدالة والانصاف والكرامة والاعتراف أكثر من الوصم والتجريم".
وورد بنص البيان أنه"سبق لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن نبه من خلال دراساته الميدانية، إلى تعمّق ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لدى فئة كبيرة من الشباب والأطفال (أكثر من مليون منقطع خلال العشر سنوات الاخيرة)، كما لفت الانتباه إلى تفاقم الشعور باللاّمساواة وعدم الانصاف وتخلّي الدولة عن دعم الحقوق الصحيّة والتربوية والاقتصادية لدى الشباب، ممّا ولّد لديهم احساس بالغبن و"الحقرة" وبأنّهم مشروع ضحايا عنف يُمارسُ عليهم من طرف الدولة عبر الأجهزة الأمنية وعدم الانصاف القضائي.
وواصل المنتدى بأن مرد هذه الاحتجاجات أيضا هو العنف الاقتصادي والتّمييز الاجتماعي ونتيجة للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضعف أداء الدولة قبل واثناء الجائحة وتخليها عن فئات واسعة من الشعب، والأداء المهزوز لنخب سياسية غير مسؤولة، وتوحش لوبيات مالية واقتصادية متنفذة قديمة وجديدة، إضافة الى التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الاخيرة، فاقم الشعور بالخزي والمهانة والتحقير وعدم الادماج لدى فئات واسعة مما مهد لمشاعر الغضب والتعبير عنها بأشكال مختلفة.
وانتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "الصمت السياسي الرسمي تجاه الاحتجاجات وطرق التعبير عنها المختلفة، وبعض ردود الأفعال التي تعكس قصورا في الفهم ورغبة سريعة في الوصم".
واعتبر أن الدولة "كرست في السنوات الأخيرة لدى فئات واسعة من الشباب اننا نعيش ديمقراطية واجهة وأن الدّولة لا تؤدي دورها ووظيفتها بل هي في حدّ ذاتها ليست فقط عامل عنف اجتماعي (عدم المساواة، انعدام العدالة الزّبونية، والمحاباة، وسلطة الأقوى…).
وأكد المنتدى أن التغيير الحقيقي المنسجم مع التطلعات الشعبية والمكاسب الدستورية يقتضي ضمان سياسيات عمومية جديدة ومراجعة منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات، وفق نص البيان.
وجدد دعمه ومساندته لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة أمام القانون، داعيا "لمواصلة نضالها في احترام للممتلكات العامة والخاصة تأكيدا لهدفها الاسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاحتماعية الفاشلة".
كما أكّد المنتدى "استمرار عمله بمعية قوى المجتمع المدني في مناصرة حركات المواطنة المدنية والدفع من اجل احترام الدولة لتعهداتها ولمبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وقيام كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامة مما يعيد الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الكرامة والحرية والعدالة والتنمية".
