اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تواتر زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى تونس وتصريحاتهم، جزء من مسار قديم متجدد لابتزاز تونس وانتهاز الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية وذلك لمزيد التعاون في سياسات تصدير الحدود وجعل البلاد التونسية رهينة سياسات التبعية.
وتؤدي اليوم الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية مرفوقة برئيسي حكومتي ايطاليا وهولندا زيارة الى تونس اليوم الاحد 11 جوان 2023، للقاء قيس سعيد.
ولاحظ المنتدى في بيان صادر اليوم الأحد، أن أوروبا لا تنظر الى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج تعاونا يركّز ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات بل فقط يتعبرونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: "لا ينبغي لأحد الوصول الى أوروبا ولو كان مصيره الموت".
وقال المنتدى "من الوهم أن يعتقد أصحاب القرار في أوروبا وتونس أنهم سيتغلبون على إرادة الآلاف من الناس في التنقل بالمعدات والميزانيات العسكرية وتطبيق قوانين تمييزية، وليس بسياسات تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلم والتنمية والعدالة".
واعتبر أن "ممارسات الاذلال للحصول على التأشيرة والرحلات الجوية الخفية للترحيل القسري الجماعي للمهاجرين التونسيين ورفض التعاون في ملف المفقودين وانتهاز الازمة لجلب الكفاءات الاكاديمية هو الوجه الآخر لشراكة موهومة".
وأكّد المنتدى قناعته أن نتائج هذه الزيارة ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية وتنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين في تونس ولن تكون حدثا لإعادة تصحيح التعاون نحو تبادل الحرّيات واحترام حقوق وكرامة التونسيين، وفق البيان.
وعبر المنتدى عن أسفه "لتماهي الموقف التونسي من قضايا الهجرة مع جلاّديها جاعلا منهم حلفاء رئيسيين والاتفاق معهم شر لا بد منه لتمويل البلاد في ازمتها"، مشيرا إلى أن "هذه الرؤية الانتهازية وقصيرة المدى ستقود الى نتائج كارثية".
واضاف أن تونس تسعى إلى إيجاد حل لأزمة أوروبية تتعلق بالهجرة على حساب حقوق وكرامة مواطنيها والمهاجرين داخلها.
ولفت المنتدى إلى أن القادة الأوروبيون "ينقلون إلى تونس خطابات الكراهية ضد المهاجرين ويصورونهم تهديدا أمنيا ومجتمعيا تعاني منه أوروبا وأيضا تونس"، مضيفا أن "هذه السياسات تجد صدى لها للأسف في تونس حيث تتكثف هذه الحملات داخليا لتستهدف المهاجرين في تونس بحجة الوضعية الإدارية في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين في أوروبا بنفس ذات الذرائع".
وقال المنتدى إنه بضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الاولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها. معتبرا أن الهجرة في بعدها الافقي يجب ان يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس المقاربات المتطرفة ونظرية المؤامرة والخضوع للابتزاز.
